أول موقع برلماني في مصر والعالم العربي

نواب المصريين بالخارج …خارج الخدمة

241

سهاد سعيد :

 

كانت المرة أولى في تاريخ البرلمان المصري تواجد  تمثيل المصريين بالخارج تحت قبة البرلمان حيث ان المصريين بالخارج كتلة لا يستهان بها فى ظل تواجدهم سواء فى دول الخليج او المغتربين فى دول اوروبا الذين يبلغ عددهم حوالى 11 مليون شخص .

واشترط قانون مجلس النواب حينها على من يرغب بالترشح للانتخابات البرلمانية من المصريين بالخارج، إن يكون عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالخارج، بالإضافة إلى إقامته هناك.

غاية سامية ونبيلة ورحب الغالبية العظمى من المغتربين بتلك الخطوة يقينا منهم بان الدولة المصرية أخيرا تولى لهم اهتمام بعدما كانوا مهمشين لا تعتنى الدولة بمشكلاتهم ومعاناتهم او حمايتهم من اى اخطاراو ازمات  قد يتعرضوا لها بالخارج والجدير بالذكر أن المادة 88 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع.

 

وتم تمثيل ثمانية نواب عن المصريين بالخارج فى برلمان 2015 ،من قائمة في حب مصر، وهم النائب رشاد عبد الحميد شكرى محمد مدير العلاقات العامة والإعلامة بشركة “رولكس” بالسعودية ، والنائبة منى الشبراوى مذيعة سابقة بإذاعة إسكندرية، والنائب حمدى سعد عمر رجل أعمال من العاملين بدولة الكويت القيادي بحزب الوفد، والنائبة رشا عبد الفتاح، والنائب شريف محمد فخري حنفي نائب رئيس صندوق الاستثمار للشرق الأوسط بدبي ، والنائبة غادة غريب محمود، مديرة بشركة “دو” للاتصالات بالإمارات، والنائب معتز سليمان السعيد المقيم بالصين ويعمل رئيس مجلس إدارة مجموعة “يونيون جروب القابضة” ، والنائبة نانسي سمير أحمد.  من العاملات بسلطنة عمان.

 

وتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حين قرر البرلمان فى لائحته الداخلية في سابقة هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري، السماح بغياب بعض النواب عن الجلسات،ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاثة خلال الشهر كحد أدنى. ويعد هذا الاستثناء الأول منذ بداية الحياة النيابية في مصر، حيث لم يكن هناك نواب ممثلين للمصريين بالخارج داخل البرلمان من قبل، وتباينت الآراء حول مدى دستورية القرار الذي يراه البعض أنه من الممكن أن يثير أزمة داخل البرلمان لكنه قانوني، فيما يراه آخرون أنه مخالف للدستور ويعد تمييزاً بين النوا ب كما انه سيؤثربالسلب على اداء مهامهم تجاه من من يمثلوهم بالخارج ..وان تلك الطريقة  لا تؤدى إلى تمثيل المصريين بالخارج بشكل صحيح وملموس، ولا تؤدى إلى وجود ممثلين لهم يعبرون عن المشاكل الخاصة بهم الاجتماعية والإنسانية ولن يكون معبرا عنهم عمليا. وبالتالى فوجودهم مثل عدمه وما هو الا منصب شرفى لاننا بعد مضى ثلاثة اعوام على انعقاد اول دور للبرلمان لم نجد لممثلى المصريين بالخارج بالبرلمان اى دور يذكر سوى حلف اليمين الدستورى بجلسته الاولى .

 

عندما ناشدت الدولة المصرية مواطنيها بالخارج لصندوق تحيا مصر وجدناهم سند لبلدهم الام حين ناشد رئيس الجمهورية المغتربين لاسهم قناة السويس تصارعوا وتفاعلوا بشكل عاجل وفورى لنصرة الدولة المصرية ودعمها وحين جاءت ازمة الدولار تحويلات المصريين بالخارج كانت النجاة لدعم الاقتصاد المصرى بشهادة محافظ البنك المركزى طارق عامر التى بلغت 20 مليار فى 2017..دعمهم الدائم ومساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى عند زيارته لاى دوله اوربية والثبات خلف قيادته ضد اى محاولات تقلل من شأن مصر ورئيسها .. واخيرا حين اعلنت الجاليا المصرية بجمع تبرعات لاهالى شهداء حادث مسجد الروضة الارهابى .

“كمالة العدد بالبرلمان”

يتمتع نائب البرلمان بحصانة ويحصل على مرتب شهرى يقدر بحوالى 30 الف جنيه للقيام ما هو منوط به من مهام ومسئوليات كممثل عن المصريين بالخارج فى حين لم نرى من هؤلاء اى مقترحات او مشروعات او طلبات تخاطب الحكومة لحل اى من مشكلات المعتربين !!

ومنهم  النائب حمدى سعد عمر  والنائب شريف محمد فخري حنفي والنائب معتز سليمان السعيد والنائبة منى الشبراوى والنائب رشاد عبد الحميد شكرى 

“نائبة مثيرة للجدل – النائبة غادة عجمى “

نائبة عن المصريين بالخارج عائدةمن الاكارات بعد سنوات من الغربة تتعدى 25 سنة منذ اصبحت ممثل عن المصريين بالخارج اخذت تتبنى مشروعات قوانين تؤجج مشاعر المغتربين منها اقتراحها بتحويل 200 دولار من كل مصرى بالخارج لدعم الاقتصاد المصرى وهو ما اثار حفيظة واستياء اتحاد المصرين بالخارج لانها حتى لم تبذل جهدا فى مقابلة ممثلين عنهم ومناقشتهم عن المقترح وهل هومقبول ام مرفوض وان المقترح لا يراعى المستويات الاجتماعية وظروفهم المادية واعتبروها كفرض ضريبى .

ثم أعلنت منذ اشهر عن تدشين نقابة للعاملين بالخارج، ودعت كل المصريين في الدول العربية والأجنبية للانضمام لتلك النقابة التي أكدت أنها ستعلن عن تأسيسها رسميًا في الوقت المناسب،  ورفض اتحاد المصرين بالخارج الفكرة جملا وتفصيلا حيث أصدر الاتحاد بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لإنشاء تلك النقابة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج لن يكونوا حزبيين وسيظل ولاؤهم الوحيد لجيش مصر والدولة المصرية وقياداتها، وأنهم سيقفون خلف الدولة المصرية وقياداتها دائمًا.
واعتبر الاتحاد أن «هذا التصرف غاية في الخطورة، ويعمل على تفتيت الجاليات المصرية في الخارج، والتي يصل عددها إلى أكثر من 10 ملايين مصري»، وذلك على حد تعبير البيان.

 

ثم اقترحت مشروع دفع مبلغ 40 جنيه على تجديد جوازات السفر او استخراجها  كرسوم اضافية لصالح صندوق نقل جثامين المتوفين بالخارج فى حين ان وزارة الهجرة بالفعل قد وقعت برتوكول مع وزارة الصحةوالسكان ومؤسسة مصر الخير لعمل صندوق خاص لتقل جثامين المتوفين بالخارج وتحت اشراف وزارة الخارجية .

والمثير ان النائبة تقترح المشروع وتجتهد فى فكرة اعداده دون التواصل مع من تمثلهم بصفتها نائبة عن شوؤنهم ! هو ما يؤدى دائما الى استفزاز مشاعرهم واثارة حفيظتهم تجاه مقترحاتها التى لا تمثلهم .

النائبة نانسى نصير

لا تهتم بكونها نائبة عن المصريين بالخارج قدر اهتمامها بمشكلات اهالى محافظة السويس كممثل عنهم على الرغم من تصريحاتها فى بدايه اول دور انعقاد للبرلمان ان مشكلات المصريين بالخارج من اهك اولوياتها وخاصة المغتربين بدول الخليج ومشاكلهم المستمرة مع الكفييل وضرورة التحكم بها وحل تلك المشكلات بالتعاون مع السفارات المصرية بدول الخليج والحكومات هناك. ومطالبتها باستحداث لجنة فرعيةخاصة بمشكلات المغتربين والعمل على حلها والسعى لوضع بروتكول وقوانين لحفظ حقوق المصريين بالخارج. والعمل على حل  عقود العاملين المصريين بالخارج،وضرورة توثيقها، ووضع حد أدنى لأجور للعاملين بالخارج وتوفير السكن،و أهمية وجود معاش وتأمين اجتماعى للعاملين لهم عند عودتهم، إضافة إلى تحصيل اشتراكات شهرية منهم، وإيجاد منظومة تأمين اجتماعى.!! معتوير فرص عمل فى مصر للعائدين من الخارج وتدشين صندوق استثمارى للعاملين بالخارج لتأسيس شركات مساهمة وهو ما لم تشر اليه اوتناقشه فى البرلمان مطلقا .

 

النائبة رشا عبد الفتاح

عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب وممثلة المصريين في الخارج قالت إنها ستتبنى مشكلات العمالة المصرية بالخارج تحت قبة البرلمان.

وخاصة المشكلات التي يعاني منها المصريون بالخارج، هي البطالة وعدم النجاح في الحصول على فرصة عمل بالخارج، وهو الأمر الذي ستحاول إيجاد حلول له. والسعى الى ستحداث اجراءات جديدة خاصة بمشكلات تصوت المصريين بالخارج والعمل على ايجاد حلول لها !! وهو ما لم يحدث مطلقا

من هنا نجد  النواب الممثلين عن المصريين بالخارج ليس لها اى دور تحت قبة البرلمان يعمل على حل مشاكلا تهم ..فهم من ينوب عنهم ..ممثليهم..صوتهم لكنهم  ..خارج الخدمة

 

اما عن مشروع قانون تناقشه اللجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مقدم من وزير الهجرة نبيلة مكرم لانتخاب اعضاء ممثلين عن جاليات المصريين بالخارج

للحديث  بقية …

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.