أول موقع برلماني في مصر والعالم العربي

شبح الحل يهدد البرلمان بسبب إجراءات التصويت واخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات

134

-ناجي الشهابي : رئيسي مجلس النواب والوزراء معرضان للحبس والسجن

-محمد محي الدين :الإجراءات التي تمت في جلسه الموافقه علي الاتفاقية تعديا صارخا علي السلطة القضائية وشبح الحل يهدد البرلمان

-احمد بهاء شعبان : الحكومة لن تفرط في المجلس الاداه الطيعه في يدها

 

هايدي فاروق :

 

أكد عدد من رؤساء الأحزاب والساسه ان شبح الحل اصبح يهدد البرلمان وخاصه بعد الموافقه علي اتفاقيه تيران وصنافير والطريقه التي تمت بها بدايه من المناقشات والهرج الذي ساد الجلسات ومناقشه اتفاقيه صدر حكم محكمة ببطلانها ووصولا لطريقة التصويت التي لم تراعي لائحة البرلمان وقد ألمح النائب خالد يوسف لرئيس المجلس بذلك خلال مناقشه الاتفاقية

- الإعلانات -

- الإعلانات -

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يقول ان مجلس النواب برئاسة د على عبد العال تجرأ وخالف الدستور أكثر من مرة وفى أكثر من مادة وأنه ناقش إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير بالمخالفة للدستور والقانون ولمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة المكونة للنظام الحاكم فى البلاد وكان يتعين عليه وعلى الحكومة احترام حكم أعلى محكمة مصرية مختصة والذى حكمت بأن صنافير وتيران مصرية وجزء من إقليم الدولة المصرية وهو حكم واجب النفاذ وعدم تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون ولكنه تجرأ على الدستور ليكون أول مجلس نواب فى تاريخ يتجرأ عمدا ويختلف الدستور وهى كافية لحله لو وصل الأمر المحكمة الدستورية العليا ..ولقد خالف علي عبد العال رئيس المجلس الدستور واللائحة فى طريفة إدارته لجلسات اللجان والجلسة العامة إذ انه اعطى الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية كما تنص اللائحة ولم يعطى الكلمة لطالبيها كما تنص اللائحة أيضا ولم يطبق الدستور واللائحة فى التصويت اذا كان يتعين أن يكون التصويت الكترونيا او نداء بالاسم ويوافق ثلثى أعضاء المجلس على الاتفاقية طبقا للدستور ولكنه ضرب بالدستور واللائحة عرض الحائط وأدار الجلسة بشكل لم يحدث من قبل بما يجعل الجلسة باطلة فلم يعطى الرافضون فرصة إثبات وجهة نظرهم ..وعلي كل الأحوال فإن مناقشة البرلمان للاتفاقية غير دستورى وباطل فالدستور منع نهائيا عقد اى اتفاق مع اى دولة فى تنازل عن الأرض وحسمت المحكمة الإدارية العليا مسألة ملكية صنافير وتيران لأول مرة فى التاريخ وقالت أنهما ضمن المياه الإقليمية المصرية وجزء من إقليم الدولة المصرية لايجوز التنازل عنهما طبقا للمادة 151 من الدستور وهذا الحكم النهائى واجب النفاذ وعدم تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون وانتهت مفوضى المحكمة الدستورية العليا إلى أن من حق قضاء مجلس الدولة نظر الطعون فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأكدت أن حكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا تتفق مع 8 احكام المحكمة الدستورية العليا فى امور تتعلق بالسيادة وحددت يوم 30 يوليو للنطق بالحكم لذلك فالسناريو المتوقع أن تفصل المحكمة الدستورية فى طعن الحكومة وتحكم بأحقية المحكمة الإدارية العليا فى نظر الدعوى وهنا يستلزم على كافة مؤسسات الدولة تنفيذ حكم الإدارية العليا وهنا شبح حل مجلس النواب يكون هو الأكثر موائمة بسبب مخالفته الصريحة لحكم الإدارية العليا ويكون كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب معرضين للحبس والسجن بتهمة عدم تنفيذ حكم نهائى وبات

 

 احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي أكد أن البرلمان لا يمكن حله نظرا لعده اعتبارات فهو لايشكل عبء علي الحكومة بل بالعكس هو اداه طيعه في يدها لتمرير كافه القوانين والقرارات دون اي معارضه وبالاغلبيه فمتي وقف البرلمان في صف الشعب .

الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى السابق يرى أن الإجراءات التي تمت في مناقشة اتفاقيه تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من قبل مجلس النواب تعتبر تعديا صارخا علي السلطة القضائية في مصر حيث لم يحترم حكم المحكمة الإدارية العليا وهو بات ونهائي وأصر المجلس على مناقشة الاتفاقيه والموافقة عليها علي الرغم من أن حكم المحكمة جعلها و العدم سواء، ومن ثم فرئيس البرلمان وأعضاؤه خالفوا الدستور قولا واحدا. النقطة الاخري هي إجراءات التصويت والتي جاءت مخالفة للائحة المجلس فلم يتم التصويت نداءا بالاسم وما حدث كان فضيحة أمام العالم وأمامنا كمصريين شعرنا بالإهانة حيث ساد الهرج والمرج داخل القاعة وضاعت أصوات المعارضة ولم يتم سماع وجهه النظر الأخرى حتي أن المؤيدين لم يجدوا الوقت الكاف لرفع أيديهم فقد تمت الموافقة بالنوايا السيئة لرئيس المجلس الذي أساء لمصر وللبرلمان قبل أن يجعل من نفسه موضعا للسخرية الشعبية.

 

الجدير بالذكر ان المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، اقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد بتاريخ 7 يونيو وقبل مناقشه الاتفاقية ؛ وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على «تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، يذكر أن الماده 137 من الدستور، تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام الـ10 التالية لإعلان النتيجة النهائية».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com