أول موقع برلماني في مصر والعالم العربي

النائب محمد ابو حامد فى حوار مع “بوابة البرلمان ” اقول لشيخ الازهر :  ” راجع نفسك ” والمتطرفون حواليك وتحميهم

132

 

 

   لماذا تصمت عن اصحاب الفكر المتطرف داخل هيئة كبار العلماء

    المناهج الازهرية سبب رئيسى بالعبث بعقول الطلبة الازهاريين

    محاسبة شيخ الازهر بـ”الانذار واللوم وعدم الصلاحية ” داخليا

    علي جمعه والهلالي وافقا علي القانون

   أخذت رأي 20 فقيه دستورى للتأكد من صحة اجراءات القانون

 

حوار مصطفى عبد اللطيف :

 

اكد النائب محمد ابو حامد مقدم مشروع قانون الازهر الشريف فى حوار لـ”بوابة البرلمان”  ان هناك سلبيات كثيرة فى مؤسسة الازهر ويجب ان يتم تنظيم عملها بتطوير اداءه لمواكبه الاحداث الحالية التى تمر بها البلاد مشيرا الى ان الافكار المتطرفة المتواجده داخل الازهر الشريف سبب رئيسى فيما نراه يوميا من احداث مؤكدا على ان مشروع القانون يهدف الى تطوير مؤسسه الازهر وليس لنزع اختصاصاته التى نص عليها الدستور المصرى والى نص الحوار ..

 

 

فى البداية حدثنا عن سبب تقديمك لمشروع الازهر ؟

 

واضح جدا من اداء الازهر الشريففى السنوات الماضية انه فى حاجة ملحة للتطوير وان القانون المنظم لمشيخة الازهر الذى صدر عام 1961 فى ظروف مختلفة كانت السلطة السياسية فى وقتها تراها لدور الازهر ولكن التطبيق العملى لقانون 61 اظهر سلبيات كثيرة جدا ولم يتم مراجعة موضوعية شاملة لقانون الازهر الصادر سابقا على الرغم من مرور سنوات كثيرة وعلى الرغم من ان التحديات والظروف المرتبطة بالخطاب الدينى والدور الذي يؤديه الازهر اختلف تماما  وبنائا عليه قمت بعمل القانون  وقمت باستكلاع رأى شيوخ اجلاء كالدكتور على جمعة والدكتور سعد الهلالى لتوضيح بعض الامور  ودعنى اقول لك انك اذا قمت باستطلاع رأى الشارع عن  هل انت راضى عن اداء الازهر فى مواجهة الارهاب فستجد اجابات صادمة اذا كان الانطباع الشعبى العام تجاه الازهر فيه مشكله اذا فيجب ان يكون هناك اعادة تنظيم .

 

ما الهدف من القانون ؟

 

القانون هدفه تطوير الازهر ومساعدته على القيام بالدور الدستورىفى حفظ التراث الاسلامي والدفاع عنه  و التصدىللافكارالمتشددهوالمتطرفة واجراء التطوير الازم للخطاب الدينى  بما يجعله مناسب لظروف العصر وتحدياته وليس لمواجهة الارهاب فقط ولكن هناك مشاكل فى الخطاب الدينىوهناك  امور اجتماعية تحتاج  اعادة نظر وامور اقتصادية  ايضا  وهذا  امر كان المفروض انه يتم كلما حدث فىالمجتمعاىتغيراتمن الهيئات الدينية وتعيد النظر فى الامور التى تقبل اعادة النظر فيها وفقا للقواعد الشرعبية وتبدأ تستنبط منها فكر يناسب العصر الحالى وهذا لم يحدث .

 

لماذا الهجوم على القانون وعلى شخصك ومن مؤيديك ؟

 

مبدئيا القانون موقع على استمارته الاولى ما يقرب من 250 نائب ولان القانون مهم وحساس وتم نشر تفاصيله ارسلت لكل النواب رسائل تفيد بالفلسفة العامة للقانون وتم ارسال تفاصيل القانون لهم لمتابعة مدى استمراريتهم فى التوقيع والتأييد  و جانى رد من 120 نائب يقولون ” احنا معاك ومكملين ”  و 50 بيتابعواالقراءهوالباقى طلب اعطاء وقت ومهله كافية لمعرفة القانون لنه يتضمن 150 مادى تحتاج النظر فيها بتأني  شديد لان القانون فى غاية الاهمية والحساسية وبالتالى لما نتحدث عن موافقة 250 نائب مبدئيا على القانون يدل على انه حان وقته .

 

وماذا عن معارضيك داخل البرلمان وخاصة اللجنة الدينية ؟

 

هناك اعضاء من اللجنة الدينية موافقون على القانون وهم  3 نواب من اصل 9 موقعين على القانون وان القانون لم يحال الى اللجنة الدينية فقط بل سيحال الى اللجنة التشريعية والدستورية واللجنة الدينية ولجنة التعليم بمجلس النواب وعدد النواب فى اللجان الثلاثة يتعدى ال 120 نائب من ضمنهم 9 نواب فقط فى اللجنة الدينية فبذلك رأيهم لن يكون مؤثر بالقدر الكافى لتعطيل القانون  ولكن اعضاء اللجنة الدينية ادعوا فى الاعلام ان هناك اشكالية دستورية على القانون وقمت بالرد عليهم بانى اكثر شخص حريص على ان القانون لا يوجد به عوار ومشاكل دستورية لان القانون اذا كان به عوار دستورى سيتم رفضه من قبل اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء ابو شقة ولو صدر عن المجلس وبه عوار دستورى سيلاحق فى المحكمة الدستورية ويتم رفضه فبذلك تجنبت فى القانون اى عوار دستورى حتى لا يسقط و يحقق غرضة وهدفه .

 

ماذا عن مادة عزل شيخ الازهر ؟

 

وفى الحقيقة  لا يوجد شخص واحد من المعارضين للقانون تحدث بمناقشة  موضوعية فىاى مادة وكما ذكرت ان القانون 120 مادة فيحتاج القراءه قبل الاعتراض والفهم ايضا اما الحديث عن مادة شيخ الازهر ومحاسبته غير صحيحه بالمرة لانهم لم يقرأو القانون جيدا  وهذا خلط

لان هناك فرقفى مادة شيخ الازهر انه لايعزل اثناء فترة ولايته وابدية المنصب كامحافظ البنك المركزى على سبيل المثال فهو لايعزلفى فترة ولايته ولكن ليس للابد  فوجود فترة ولايه لا يتعارض ابدا مع انه لايعزل.

 

المعارضين للقانون اكدوا على انه يخالف نص المادة 7 من الدستور ؟

 

كل من يتحدث عن ذلك فهو ليس بفاهم  لانه لا يوجد معارضة بل ان المادة 7 من الدستور تقول  ” الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسىفى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ”  وهذا ما حدده القانون ولا يتعارض مع المادة الدستورية  وقلت ذلك ان القانون عرضته على 25 شخص من المتخصصين فى الفقه الدستورىوعندما قمت بارساله الى  للهيئات البرلمانية فى مجلس النواب لفتح نقاشات فى مشروع القانون لحساسيته واهميته وانا مهتم انه يتم اضافه او تعديل اى مواد فى اطار المناقشة الموضوعية وليس القاء الاتهامات بالمؤامرة .

 

اذا ما تفسيرك للهجوم من قبل اللجنة الدينية  على مادة محاسبة شيخ الازهر؟

 

اللجنة الدينية براسة الدكتور اسامة العبد لم يذهب لها القانون لكى تبدى ال رأى  فهم عارضو القانون قبل ان يطلعوا عليه  وهذا وان دل على شىء فيدل على ان هناك اهداف يسعوا ليها

لما تم نشر القانون فى وسائل الاعلام بدأ الهجوم على بالتأمر على شيخ الازهر ومحاسبته رغم ان هذا لم يذكر فى القانون الذى تقدمت به ودعنا نقول انهم من سعوا الى تسمية مادة شيخ الازهر بمحاسبته وهذا غير صحيح لان شيخ الازهر له واجبات وظيفية محددة طبقا للقانون وهو عضو هيئة كبار العلماء وانا قلت اذا ارتأت هيئة كبار العلماء باغلبيةالثلين  بان هناك مايستدعىالتحقيق مع فضيلة شيخ الازهر  تشكل لجنة من اقدم 7 اعضاء من هيئة كبار العلماء لمناقشة الامر مع شيخ الازهر فماذا يعيب فى ذلك هل بذلك يتم محاسبة شيخ الازهر بالطبع لا  ,  ثم قلت يصدروا تقرير لتبرئة الساحة او تقرير كما يحدث فى الهيئات القضائية المستقلة ” الانذار واللوم وعدم الصلاحية ” ويوافق عليه ثلثين اعضاء مجلس العلماء  ومجلس النواب ليس طرف .

 

ماذا تعنى تطوير اداء الازهر فى القانون وما سلبياته من وجهة نظرك ؟

 

مؤسسة الازهر لم تخضع لتطوير حقيقي خلال سنوات طويلة وبالتالى اول سلبيات الازهر  انها لم تخضع لتطوير ذاتى  منذ سنوات ومعلوم ان الظروف والتحديات الموجوده حاليا مختلفة تماما عن سابقها  وثانيا الازهر طلب منه المجتمع المحلى شعبا وحكومة وقدموا نداءات متكرره تطالبهم مع التحديات الموجود بان يحدثوا خطوات اكثر جدية فى مواجهة الافكار المتطرفة والمتشددة  وهذا لم يحدث  و انا تعاملتفىالقانون برغبة حوكمة الهيئة  لان بموجب مواد الدستور وضعية هيئة كبار العلماء مؤثرة جدا وطول الوقت بينها وبين المجتمع  ومؤسسات الدولة احتكاكات مؤثرة  جدا وبالتالىحوكمتها ضرورة ويجعل هناك سلاسة فى ادائها ينعكس على امور عملها لذلك انا راعيت كل ذلك فى القانون المقدم لمجلس النواب .

 

وماذا عن شيخ الازهر كيف ترى ادائه  ؟

 

الازهر ممثل فى فضيلة الامام  يتحدث فى مؤتمرات ويؤكد ان هناك تطوير للخطاب الدينىوكان الاولى بالجدية ان يراجع نفسه والحديث هنا عن شيخ الازهر الم تكن احداث الشعب من جامعة الازهر بعد 30 يونية مؤشر ان هناك افكار سلبية ومتطرفة داخل الجامعة والمظاهرات التى كانت تخرج لتأيدالارهابى مرسى وهدم الدولة واحداث الشغب اليست كانت تنبأ بان هناك خلل فى مناهج الازهر وكذلك المدرسين فى جامعة الازهر الذين كانوا يحرضون ضد الدولة رغم ان شيخ الازهر اصدر تصريحات بانه يتم تحصين الطلاب بالمناهج الازهرية وهذا غير صحيح كل ذلك لم يلفت انتباه شيخ الازهر فالمناهج سبب رئيسى بالعبث بعقول الطلبة الازهاريين.

 

ممكن توضيح اكثر ؟

 

لما يكون هناك فى هيئة كبار العلماء ناس تتبنى الفكر المتشدد وانتمائهم للجماعات المتشددة مثل الدكتور محمد عمارة وكتاباته فى تمجيد سيد قطب ابو الارهاب فى العالم وان تتركه فى هيئة كبار العلماء وكذلك عباس شومان وكذلك حسن الشافعى لماذا يتم تركهم داخل اكبر هيئة دينية لذلك وجب القانون ان يظهر للنور  مع مناشدات المجتمع لشيخ الازهر بالتطهير  والتجديد فماذا عملت يا شيخ الازهر لكل ذلك . فى الحقيقة كازهركامؤسسة كان لازم يتطور ويتوكم من سنوات طويلة وتراكم نتيجه وحصلت اختراقات فكرية واذا لم يتم تطويرة سيكون عبىء على الدولة المصرية .

 

الجميع يقول ان ائتلاف الاغلبية داخل المجلس يستغلك لتمرير القوانين المثيرة للجدل والعكس ؟

 

انا لم استغل دعم مصر فى تمرير القانون او الموافقة عليه لان اكثر من 200 نائب خارج الائتلاف موافقون على القانون وكذلك هناك من المعارضين لسياسات المجلس او التيار المعارض داخل المجلس 25-30 موافقون على القانون كالنائب خالد يوسف الذى قمت بارسال القانون وقمت بشرح تفصيلىلفلسفة القانون وقع عليه بالموافقة .

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.