أول موقع برلماني في مصر والعالم العربي

الحزب الحاكم بالجزائر يدشن هيئة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة

95

وكالات-

كشف معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية فى البرلمان الجزائري) المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائري، الذى يقود الائتلاف الحاكم، اليوم الثلاثاء، عن تدشين هيئة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، تكون مهمتها قيادة الحملة الانتخابية لمرشح الحزب فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى 18 أبريل المقبل

وقال بوشارب – فى تصريح مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة – إن الهيئة الجديدة ستضم وزراء سابقين وحاليين ينتمون للحزب وأعضاء غرفتى البرلمان وأعضاء وكوادر الحزب الذين شغلوا مناصب سابقة.
وأضاف “أن إنشاء هذه الهيئة هدفه قيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب هى المهمة التى ستنجح فى أدائها خاصة وأن حزب جبهة التحرير الوطنى يتبع برنامجا قويا وطموحا حقق منه الكثير حتى الآن”، فى إشارة للبرنامج الرئاسى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح أن هذه الهيئة ستتكون من عدة لجان، كل لجنة منها تختار رئيسها وأعضاءها من بينها لجنة الإعلام والاتصال ولجنة جمع استمارات جمع التوقيعات لصالح مرشح الحزب ولجنة التقارير التى ستعمل على إعداد تقارير لتحديد مواقع الخلل والعمل على إصلاحها.

وقال إن “عهد العمل العشوائى فى الحزب بعيدا عن الوثائق والأدلة قد انتهى”، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم لقاء وطنى فى 9 فبراير القادم، يجمع كل المنظمات التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، ليكون بمثابة الانطلاقة الفعلية للتحضير للحملة الانتخابية حتى يكون الحزب مستعدا لها فور افتتاحها.

وكشف عن أن مقر حزب (الأفلان) سيستضيف يوم السبت المقبل لقاء لقادة الائتلاف الحاكم من أجل بلورة رؤية موحدة لما هو قادم، وقال “نحن جميعا ملزمون بالدفاع عن برنامج الرئيس بوتفليقة الذى أصبح مرجعية فى بناء الدولة الوطنية وحقيقة ثابتة يراها الجميع بعد أن كان قد ورث دولة توشك على الزوال“.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بوشارب إن “قرار الرئيس بوتفليقة دعوة الناخبين للانتخابات فى الموعد القانونى قرار واضح المعالم، يؤكد مرة أخرى أن الرئيس بوتفليقة كان ومنذ اعتلائه لسدة الحكم حريصا على إجراء المواعيد الانتخابية فى مواعيدها، وهو رد على المشككين المعروفين الذين كانوا لا يتوانون عن إطلاق تخمينات بعيدة عن الصواب تتعلق بتأجيل الانتخابات أو بحدوث فراغ دستورى“.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.